2009-10-28
لم يتوقع أحد على الإطلاق أن يتواضع النظام التونسي بعض الشيء، فيبادر إلى منح رئيسه في الولاية الخامسة (22 عاما في السلطة) أقل بقليل من %90 (حوالي %89) من أصوات الناخبين، ربما لأن رقما كهذا قد يثير بعض الشكوك حول إنجازاته التاريخية على مختلف الأصعدة، وبالطبع حتى لا يشك المواطن التونسي في حقيقة أنه يعيش زمن عمر بن عبدالعزيز، بل ربما زمن أفضل (هل كان بوسع الأخير الحصول على %90 من أصوات الناس لو رشح نفسه في انتخابات ديمقراطية؟!).
ولمّا كان السيد الرئيس يتوقع أن يشكك بعض «الموتورين» في نزاهة الانتخابات، فقد هددهم بالعقوبة حتى لا يتورطوا في أمر كهذا، والنتيجة أن انتخابات رائعة قد شهدتها تونس، ليس للرئاسة فقط، وإنما للبرلمان أيضا.
تتفرد الديمقراطية التونسية عما تبقى من الديمقراطيات العربية في عزوفها عن وجود المعارضة الحقيقية، رغم أن هذه الأخيرة في التجارب العربية الأخرى لا تفعل شيئا في واقع الحال، بل هي مجرد ديكور لا أكثر، إذ تكتفي ببعض الانتقادات، بينما تفعل السلطة ما تشاء، وهي في العموم تحصل على «كوتا» يجري تحديدها في الأروقة الرسمية، بل يجري في كثير من الأحيان تحديد أسماء رموزها الذين سيفوزون أيضا.
وحدها تونس التي تبادر إلى ترتيب شأن المعارضة برمته، وليس النسبة التي تحصل عليها فقط، فهنا ليس ثمة معارضة بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكن أحزابٌ وتجمعات يجري ترتيب وجودها لأغراض الزينة لا أكثر، سواء في البرلمان أم في انتخابات الرئاسة، وقد اعتمدت لها نسبة محددة (%25)، مع أن حضورها في الشارع لا يؤهلها لهذا الرقم بسبب إدراك الجماهير لحقيقة دورها.
ولمّا كان كل شيء قد تحدد سلفا، بما في ذلك أسماء الفائزين، فإن هؤلاء سيظلون ممتنين لمن منحهم مقعدا في البرلمان، والنتيجة هي أن صوت السلطة هو الذي يتحرك في الأطر السياسية الرسمية مقابل غياب كامل للصوت المعارض.
في الشارع والمجتمع تحضر أصوات المعارضة، لكن على نحو محدود، فقد تعب رموزها من مسلسل القمع الذي يتراوح بين الاعتقال المتكرر، وبين الاستهداف على طريقة المافيا، أي التضييق المتواصل بشتى الوسائل الممكنة، بينما تسيطر النخبة الحاكمة على السلطة والثروة، وهناك يتداول الناس أخبار الفئة الحاكمة ونشاطاتها المالية والاستثمارية، لا سيما أقرباء السيد الرئيس وأصهاره، بينما يجاهد الناس البسطاء من أجل تحقيق بعض العيش الكريم في مواجهة موجة الغلاء التي تعيشها البلاد.
ثمة نشاط اقتصادي في البلاد، لكنه لا يصيب سوى نسبة محدودة من الناس، سواء (نخبة الحكم الأساسية)، أم بعض الشطار الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف، ويمكنهم الاستفادة من أجواء الانفتاح الاقتصادي.
من جانب آخر، ثمة عسكرة شاملة للمجتمع لا تسمح بالحد الأدنى من حرية التعبير، بما في ذلك فضاء الإنترنت الذي يخضع لمراقبة استثنائية لا تتوفر في أي بلد عربي، والأسوأ هو التعرض لموجة التدين التي تسود المجتمع بالكثير من التضييق، لا سيما الحجاب الذي يوصف بأنه «زي طائفي»، إلى جانب اللحى بالطبع.
في هذا السياق يبرز الموقف الغربي المنافق، والذي يسكت على مختلف أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في تونس ما دام النظام ينفذ ما عليه من مهمات الحرب على الظاهرة الإسلامية بكل تجلياتها، إلى جانب الانسجام مع الأجندة الغربية، فضلا عن الإسرائيلية، وهو ما يؤكد حقيقة الموقف الأميركي والغربي من قضية الديمقراطية والإصلاح بعيدا عن الشعارات المعروفة.
لا يعني ذلك أن المجتمع التونسي قد استكان بالكامل، فهناك على الأرض بعض الحراك العام الذي يقوم به بعض الإسلاميين وسواهم من القوى، ومن ضمنها اليسارية، ويدفعون ثمنه من حياتهم ومعاشهم، كما هو حال رئيس حركة النهضة الصادق شورو الذي لم يكد يخرج من السجن بعد 16 عاما من الاعتقال، حتى تم اعتقاله من جديد، لكن وصول هذا الحراك إلى مبتغاه سيحتاج المزيد من النضال والتضحيات من جهة، كما سيحتاج ظروفا دولية أفضل من تلك المتوفرة هذه الأيام، والتي تمنح الأوضاع القائمة الكثير من الدعم في مواجهة الجماهير.