alarab logo
Alarab Daily Newspaper
????E ??C??E ??E??E
    7832 C??II -
السبت 21 نوفمبر 2009 م - الموافق 4 ذو الحجة 1430 هـ
 
    موسى يدعو المصريين والجزائريين للهدوء   logo arab     آل محمود: مشاركة المجتمع المدني في مفاوضات دارفور لن تكون عائقاً   logo arab     وجدي غنيم: أعظم دروس الحج جمع المسلمين على قلب رجل واحد   logo arab     إطلاق المحادثات المباشرة بين الحكومة والحركات المسلحة عقب «الأضحى»   logo arab     حماس تحذر من قرب هدم المسجد الأقصى   logo arab     القوات الأميركية تعتقل قيادياً في حزب الله   logo arab     مقتل عشرة في هجمة صاروخية أميركية جديدة على وزيرستان   logo arab     ولاية كرزاي الرئاسية الثانية تبدأ على إيقاع التفجيرات   logo arab     مقتل بدوي برصاص الشرطة المصرية في سيناء   logo arab     تسوية الدولتين وهم كبير.. والعرب في إسرائيل جزء من الحل   logo arab     رفع السرية عن وثائق حول مقتل رهبان بالجزائر   logo arab     الاتحاد الأوروبي يختار رئيساً وممثلة عليا   logo arab     "توريث" الحكم في الأنظمة الجمهورية العربية    logo arab
 
العرب الانترنت
آراء وقضايا   آراء ومقالات
برهوم جرايسي
ما وراء الدعوة لـ «مفاوضة حماس»
العجمي الوريمي
مستقبل النهضة العربية: أسرار صفحة التأسيس
صادق بلال
واشنطن وسياسة عزل القاعدة عن طالبان
كتاب العرب
 
facebook
friendfeed
twitter
youtube
مقاطع الفيديو     
??E ????E
Alarab Videos
لا يوجد فيديو للعرض
الأرشيف
??E ????E
 
E?E?? C?I? ??U??C?I? اطبع ارسل امقال
مؤكداً أن مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون
د.أرناؤوط: القانون ضمن حق حضانة الطفل والحفاظ على دينه

2009-11-21
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض  
تعتبر معادلة "الزواج من أجنبية تختلف في الثقافة والدين والعادات عن الرجل" من أصعب المعادلات على الفرد والمجتمع وعلى ثمار هذه العلاقة (الأطفال). وليست قضية الطفل (ف) القطري من أم بريطانية الأولى وليست الأخيرة من بين النهايات المؤلمة التي كانت مصير عدد كبير من هذه الزيجات..
من الطفل (ف)؟
(ف) هو طفل قطري يبلغ من العمر (10 سنوات) أمه بريطانية مسيحية ووالده قطري مسلم، وتشاء الأقدار أن يتوفى والده بحادث دراجة نارية بعد طلاقه من زوجته البريطانية، ليبقى الطفل وحيداً في مملكة البحرين مع والدته التي تزوجت من شخص آخر، إلا أن القدر أيضا أوصل (ف) بدعوة من أهل أبيه إلى قطر، لتبدأ مرحلة جديدة من حياته، إذ صدر حكم بإسناد حق حضانته إلى جدته أم والده، لتقوم بعد ذلك حملة إعلامية قادتها والدته من البحرين احتجاجاً على هذا الحكم مدعية خطف فواز الذي سمته باسم إنجليزي، وبحسب بعض الأخبار المتناقلة فقد نسبت الطفل القطري إلى زوجها الحالي.
هذه القصة غيض من فيض مما حل ببعض الأطفال نتيجة هذا النوع من الزواج بين ثقافتين وديانتين مختلفين.
ويشترط قانون الأسرة القطري (22/2006) على الأم الحاضة بالإضافة لشروط أخرى ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وينص قانون الأسرة صراحة أنه تستحق الأم غير المسلمة ما لم تكن مرتدة الحضانة حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلا أنه لا يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره.
شروط الحاضن
ويعرف الدكتور في القانون أنس أرناؤوط الحضانة بقوله: هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته بحسب المادة (165) من قانون الأسرة، والحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على ألا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون. والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم بإسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد. والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.
أهلية الحاضن
وعدد أرناؤوط الشروط التي لا بد من توفرها بالحاضن، وهي: البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته، بالإضافة لسلامته من الأمراض المعدية الخطيرة وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس. ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن أيضاً بحسب القانون القطري، إذا كان امرأة: ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وإذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.
ترتيب حق الحضانة
وشرح أرناؤوط ترتيب حق الحضانة بحسب قانون الأسرة بقوله: يثبت حق الحضانة وفق ترتيب: الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الإخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب، وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، أو إلى امرأة أمينة موثوق بها. وأضاف: إذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً، وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
سن الحضانة
وعن السن التي قدرها القانون للمحضون قال الدكتور أرناؤوط: تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في قرارها. وأردف: واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً مقعداً، ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي ما زال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو من دونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.
دين الأم
وشدد أرناؤوط أنه وبحسب القانون تستحق الأم غير المسلمة -ما لم تكن مرتدة- الحضانة، حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلا أنه لا يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره. وأكد أن القانون عمل على عدم إخراج المحضون من الدولة دون إطار رسمي يحميه، فقد أقر القانون أن للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
الحاضنة الأجنبية
وأكد الدكتور في القانون أنه إذا كانت الحاضنة المطلقة أجنبية مقيمة مع أهلها في قطر، أو كانت مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج المطلق نقل كفالتها إلى كفيل مناسب. فإن امتنع أمرت المحكمة بنقل كفالتها، ولا يحق للولي إلغاء كفالة المحضون حتى إنتهاء مدة الحضانة. وأقر القانون بحق الحاضنة أيضاً بأجرة الحضانة في حالة انتهاء العلاقة الزوجية حقيقة حتى بلوغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعى في تقديرها حالة ولي المحضون والحاضنة. وأضاف: مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
وأكد أنه يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة مهملة، أو مشغولة عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك، أو غير مسلمة وكان المحضون قد بلغ سن الخامسة.
وشدد أنه إذا سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر، بعد علمه بالدخول بالحاضنة، فيسقط حقه في المطالبة بالحضانة لحين انتهاء مدتها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
سفر الأم بالمحضون
وأكد أرناؤوط أنه يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبلغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وأضاف الدكتور أرناؤوط أنه إذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.
وأشار أرناؤووط إلى أنه يمكن يتم تنفيذ أحكام انتقال الحضانة بالتدرج مراعاةً لمصلحة المحضون، وفي حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من أحكام الحضانة، فلا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.

 
............................................................................................................................
 
التعليقات
 
الاسم:
العنوان:
التعليق:
 
   
 
الصفحة الرئيسية
مقالات رئيس التحرير
تحقيقات
شؤون محلية
شؤون دولية
حوارات العرب
اقتصاد
ثقافة
فنون
رياضة
الصفحات المتخصصة
الصفحة الأخيرة
واحة العرب
آراء وقضايا
كاريكاتير
رسومات تفاعلية
 
 
 
د.أرناؤوط: القانون ضمن حق حضانة الطفل والحفاظ على دينه
"توريث" الحكم في الأنظمة الجمهورية العربية
مقتل بدوي برصاص الشرطة المصرية في سيناء
وقفة احتجاجية للفنانين المصريين للتنديد بـ «الاعتداء على مشجعي بلادهم في الخرطوم»
18 قتيلاً و400 جريح في احتفالات الجزائريين بالتأهل للمونديال
الرئيس العراقي يدعم قرار نائبه في نقضه قانون الانتخابات
ما وراء الدعوة لـ «مفاوضة حماس»
مستقبل النهضة العربية: أسرار صفحة التأسيس
واشنطن وسياسة عزل القاعدة عن طالبان
 
جميع حقوق النشر محفوظة جريدة العرب 2009 ©