2008-09-07
كانت السمة المميزة للأسابيع الأخيرة للحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة أجواء اختيار المرشحين الديمقراطي والجمهوري لنائبيهما للرئاسة، وكان التشويق الذي أحاط بمسار اختيارهما ناتجا عن عوامل مختلفة، أكثرها بدهية التنافس القوي الذي ميز الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وما نتج عنه من دعوات لـ «بطاقة الحلم» تجمع أوباما بهيلاري كلينتون في سياق الرغبة في «توحيد الحزب»، وفي الجهة المقابلة، كانت هناك دعوات بنفس القوة لجذب المرشحين المستقلين والغاضبين من الديمقراطيين جراء ترشيح أوباما، من خلال ترشيح السيناتور الديمقراطي سابقا جو ليبرمان.
رفض أوباما وماكين الخضوع لهذه التوقعات، واختيارهما على التوالي جو بايدن وسارة بالين كان جزءا من التشويق الذي ميّز عملية الاختيار حتى لحظاتها الأخيرة، غير أن الأهمية الملقاة على منصب نائب الرئيس في انتخابات 2008 لا ترجع فقط إلى هذه العوامل الظرفية، إذ كان هذا الموقع سابقا جزءا من معادلات رمزية لا غير.
منذ البدء لم تكن صلاحيات «نائب الرئيس» تشمل الشؤون التنفيذية، غير أن موقعه الاعتباري شهد نسقا تنازليا منذ التأسيس لمؤسسة الرئاسة، في البدايات، وتبعا للفصول الأصلية في الدستور، كان منصب نائب الرئيس موقعا تعويضيا للطرف الخاسر في الانتخابات الرئاسية، وهكذا كان هناك عدد من الحالات التي أدت الى التصادم القوي بين الرئيس ونائب الرئيس، مثلما حصل على إثر انتخابات عام 1796 بين الرئيس «الديمقراطي - الجمهوري» توماس جيفرسون ونائبه «الفيدرالي» جون أدامز. لكن بمرور الوقت أضحى اختيار نائب الرئيس يتم في إطار كل حزب على حدة قبيل موعد الانتخابات.
أصبحت رمزية المنصب عالية إلى درجة أن عملية اختيار نائب الرئيس لم تعد تعني شيئا إلا المساعدة المعنوية على دعم فرص انتخاب الرئيس، هذه الطبيعة المنسية لموقع نائب الرئيس خلّدها بسخرية توماس مارشال الذي شغل نفس المركز بين العامين 1913 و1921 عندما قال: «كان هناك شقيقان. ذهب أحدهما إلى البحر وأصبح الثاني نائب رئيس، وبعدها لم يعرف عنهما شيئا»، وهو ما انطبق حتى فترة قريبة على معظم نواب الرؤساء الأميركيين، حتى إثر منحهم مكتبا خاصا في البيت الأبيض، ودعوتهم لحضور اجتماعات الرئيس مع فريقه الحكومي.
غير أن عهد الرئيس بوش الابن جلب معه وضعا أكثر تعقيدا، استطاع من خلاله نائب الرئيس، ديك تشيني، أن يلتف واقعيا على صلاحياته التشريفاتية. الظروف التي أحاطت بقدوم تشيني إلى البيت الأبيض أنبأت بنفوذ غير مسبوق، ولا يتعلق الأمر بالخبرة الضعيفة للرئيس بوش الابن فحسب، بل أيضا بالتاريخ الطويل لتشيني في الأروقة التنفيذية البيروقراطية في واشنطن، خاصة في البنتاغون. هذه الخلفية المميزة، مضافا إليها انخراطه الحثيث في صعود المحافظين الجدد في واشنطن منذ أواسط التسعينيات، أبرزت تشيني ليس كمجرد بيروقراطي سابق محال إلى التقاعد (في مجلس إدارة شركة «هاليبورتون» في تكساس)، بل كوجه بارز يشارك في صناعة توجهات بديلة للسياسة الخارجية للرئيس كلينتون.
وهكذا، لم يكن من المفاجئ البتة أن يتحول مكتب نائب الرئيس تشيني في البيت الأبيض إلى صانع فعلي للسياسات خاصة في حقل الشؤون الخارجية، ليتنافس أحيانا، بل ويتغلب على الصناع التقليديين لهذه السياسات بين وزارتي الخارجية والدفاع والاستخبارات المركزية ومكتب مستشار الأمن القومي، ولا يبدو أن هذا الوضع كان نتيجة لظروف اعتباطية، ومثلما أشار مقال شهير في صحيفة واشنطن بوست في يونيو 2007، علق تشيني على ملاحظات تشير إلى الدور التشريفاتي لمكتب نائب الرئيس بأنه «ليس هذا ما اتفقت عليه مع الرئيس».
وهكذا، خلف التشويق المحيط باختيارات كل من أوباما وماكين لا تكمن الحسابات الانتخابية فحسب، بما في ذلك ضمان أصوات بعض الأوساط العمالية البيضاء والصوت اليهودي مع جو بايدن، والأوساط الإنجيلية المحافظة مع سارة بالين، بل يوجد أيضا الهاجس الذي تركته تجربة تشيني خلال السنوات الثماني الماضية، ينطبق ذلك بشكل خاص على التعليقات التي أحاطت باختيار أوباما لبايدن، ووفقا للرواية الأكثر ترددا، بناء على استطلاعات الآراء، والتي تضع أوباما في موقع «غير الخبير» بالشأن الخارجي، تم النظر إلى اختيار بايدن في سياق دور تنفيذي نشط مماثل لدور تشيني، هكذا يتم النظر إلى بايدن على أنه ديك تشيني الخاص بباراك أوباما، لكن ذلك لا يبدو مصيبا على أية حال.
وبدون الدخول في تقييم تصورات بايدن في الشؤون الخارجية، وبعيدا عن العناوين الإعلامية الاختزالية التي يؤدي تكرارها إلى غياب صورة دقيقة عنه، يجب قبلا أن نفهم حدود تأثير بايدن في الفريق المتوقع الصانع للسياسة الخارجية لدى أوباما، وإذا أجرينا مقارنة سريعة مع تجربة تشيني لتوقفنا بدون شك أمام معطى أساسي، وهو الطابع الفردي المميز لبايدن، إذ لم يأت ضمن فريق متجانس أيديولوجياً يعمل بشكل مشترك لسنوات مثلما كانت الحال مع تشيني وفريق المحافظين الجدد قبل اختياره نائبا للرئيس عام 2000.
أكثر من ذلك، أصبح من غير الواضح إلى أي اتجاه يذهب فريق أوباما للسياسة الخارجية، وحتى الرجوع إلى هذا الموضوع في المرة القادمة، يجب التوقف الآن عند معطى أساسي آخر، وهو وجود ما لا يقل عن ثلاثمئة مستشار للشؤون الخارجية لدى أوباما، فيما يشبه «وزارة خارجية» قبل الأوان، كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز في أواسط شهر يوليو الماضي، وفي هذا السياق فلن يكون من المفاجئ أن لا يتعدى دور بايدن فعليا منصب المستشار رقم ثلاثمئة وواحد.
رغم كل الشعور الطاغي بدور تنفيذي جديد لمنصب نائب الرئيس، والذي تركه عهد بوش إثر الدور النشط الذي لعبه مكتب ديك تشيني، إلا أن ذلك يبدو الآن جزءا من الماضي سيتوقف على الأرجح في يناير 2009.
وإثر إجراء الفريق الرئاسي الجديد القسم لا يجب أن يكون مستغربا أن «لا نسمع شيئا» عن بايدن أو بالين، بمعزل عن هوية الرابح.
