2008-09-18
الدوحة - سليمان حاج إبراهيم  
أكد الداعية الإسلامي الدكتور علي أحمد السالوس أستاذ الشريعة بجامعة قطر سابقا -وبصيغة الجزم- أن المشاركة في قرعة أراضي لوسيل قمار، وأنها أمر غير شرعي، وطالب بالتراجع عنها أو أن تعيد الشركة رسوم المشاركة المقدرة بـ 100 ريال للمواطنين المتقدمين للقرعة للحصول على قطع أراض لبناء فلل أو سكنات.
وقال الداعية في رده على تساؤلات الحاضرين في الجلسة الرمضانية التي نظمتها القوات الجوية الأميرية بمجلسها، وحضرها جمع غفير من المسؤولين ومنتسبي القوات المسلحة القطرية: «إن الصيغة التي طرحتها الشركة الوطنية للتطوير العقاري بدعوة الراغبين من المواطنين للمشاركة في التسجيل في القرعة الإلكترونية لمشروع الأراضي الواقعة في منطقة لوسيل بعد دفع رسوم المشاركة أمر يخالف الشرع». ودعا الشركة إلى إعادة صيغة المشاركة حتى توافق الشرع.
وأضاف في الندوة التي أدارها مسؤول الاعلام بالقوات الأميرية يوسف الكاظم أن الصيغة الحالية التي يشارك فيها عدد غير معلوم من المواطنين بدفع مئة ريال، ثم تقوم الشركة بالقرعة ليفوز عدد معين منهم وخسارة الباقين للمبلغ تعتبر مراهنة تدخل في باب القمار والميسر حرمها الله عز وجل. وذكر الداعية أنه لسد الطريق أمام الشبهات لا بد أن تعيد الشركة النظر في الصيغة الحالية من خلال إرجاع المبلغ المدفوع من المشاركين، واحتساب مصاريف المشاركة من قبل الذين فازوا في العملية، وتحديد عدد المشاركين، وغير ذلك من الضوابط التي تجعل العملية متوافقة مع الشرع، وتخرج من باب القمار والحرام الذي نهى الله عنه.
ورفض الداعية في معرض شرحه لفتواه أية محاولات لإدخال العملية في صيغة مواربة، الهدف منها إخراجها من الشبهة، وأكد على كل من يتحرى الدقة في أمور دينه أن يعيد النظر في العملية.
وكانت الشركة الوطنية للتطوير العقاري قد دافعت عن عملية القرعة التي أعلنت عنها، واعتبرت هيئة الرقابة الشرعية بالشركة في بيان لها مُوقّع من قبل الشيخ عبد العزيز بن صالح الخليفي رئيس هيئة الرقابة الشرعية، والدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي، وعبد الدائم أبو المعالي، أنها لا تتعارض مع القواعد الشرعية وتتفق مع الأحكام الفقهية.
وتحدث السالوس في محاضرته بحضور كبار القادة عن الزكاة وأفضالها وأوضح قيمتها.
وقال إن قيمة زكاة الفطر تختلف من شخص إلى آخر، فالمبلغ الذي يجزئ عن الفقير لا يجزئ عن الغني، حيث إن القاعدة التي تحكم قيمة زكاة الفطر قوله تعالى في الإطعام: «مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ». وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نُخرج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر صاعاً من طعام». وقال أبو سعيد: «وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر».
وقال الدكتور السالوس إن زكاة الفطر هي صاع من الطعام، والصاع يقدر بحدود 3 لترات، ومن كان غالب طعامه الأرز فهو يخرج الأرز، ومن كان غالب طعامه اللحم فليخرج صاعا من اللحم، ومن كان غالب طعامه السمك فليخرج من السمك.
وأبان أن إخراج القيمة أمر جائز ولا حرج فيه، حيث إنه أيسر على المتصدق وأنفع للمتصدق عليه.
وأكد السالوس جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، لما روي عن طاوس -رضي الله عنه- أنه أخذ ثيابا من أهل اليمن بدلا من الطعام، وقال هي أيسر لكم وأنفع لصحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقد استبدل الطعام بالثياب، وهذا يدل على جواز إخراج القيمة، وكذلك نقلها إلى المدينة المنورة، وهذا يدل على جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد ما دامت هناك ضرورة.
وشدد على أن من أراد إخراج زكاة الفطر عنه وعن أولاده ومن يعول، فإنه يجب أن ينظر إلى أوسط طعامه، ويحسب زكاته على هذا الأساس.
وأجاب السالوس على العديد من التساؤلات التي طرحها ضباط القوات، ودارت أساسا حول تداولات الأسهم والاكتتابات لتحري رأي الشرع في المسائل المالية أو غيرها من الأمور التي تهم الصائمين والمزكين.