2008-09-21
كنت أشرت في مقال الأسبوع الماضي (العرب، 14 سبتمبر) إلى أننا بصدد أزمة اقتصادية طويلة الأمد في الولايات المتحدة، ليس طابعها المالي إلا مؤشرا على خطورتها البالغة. لكني لا أعتقد أن أحدا كان يتوقع تسارعا للأحداث بالشكل الذي حصل على مدى هذا الأسبوع.
طبعا، الأزمة بدت أكثر بروزا حتى لمن لا يرغب في الالتفات إليها مع تهاوي عمالقة المؤسسات البنكية الاستثمارية بدءا من صباح الاثنين 15 سبتمبر. كان إفلاس «ليمان براذرز» (Lehman Brothers) بشكل خاص مؤلما بشدة من الناحية الرمزية، لعراقة البنك والارتباط التاريخي بين تشكله وتشكل النظام المالي الأميركي ذاته. وفي هذه الأيام، لم يعد من المفاجئ أن يكون أحد العناوين الأساسية لـ «وول ستريت جورنال» صحيفة الأوساط المالية بامتياز من نوع: «أسوأ أزمة منذ الثلاثينيات.. ولا توجد نهاية للنفق بعد» (18 سبتمبر).
مثلما أشار بول كروجمان، المعلق الاقتصادي في «نيويورك تايمز» الأحد الماضي في مقال شبه فيه ما يحدث بلعبة «الروليت» الروسية، كان من الضروري للتضخم الهائل في دور البنوك الاستثمارية (مقابل البنوك التقليدية «الإيداعية») خلال العقد الماضي أن يثير التساؤلات. غير أن حالة الدهشة أمام النمو الاقتصادي الهائل والتراجع عن التنظيم (deregulation) تبعا لسياسات الكونغرس الذي كان «جمهوريا» إلي حد كبير خلال عهدي الرئيسين كلينتون وبوش، أديا إلى التغافل عن احتمالات التداعيات الخطيرة على النظام الائتماني برمته. إذ كان البناء الاقتراضي العام يتعالى بشكل سوريالي على أسس هشة متمثلة في قروض غير مضمونة السداد تبدأ من الصناديق الائتمانية السكنية لتتفرع إلى البنوك الاستثمارية المرتبطة بها بشكل وثيق. كان الاختفاء المثير والصاعق كحفنة غبار لمؤسسة مثل «ليمان براذرز» عمرها يزيد عن القرن ونصف القرن (وكذلك سقوط «ميريل لينش» التي تأسست قبل حوالي القرن) المشهد الأكثر دلالة على سوريالية النظام الائتماني برمته.
ميكانيزم الأزمة-الدوامة يبرز مثلا في المؤسسة الائتمانية «أي.آي.جي» (A.I.G) التي كانت قيمتها في عام 2000 تصل إلى 217 بليون دولار، في حين لا تتجاوز قيمتها خلال هذا الأسبوع 7 بلايين دولار، وكانت تحتاج إلى سند (قيمته 75 بليون دولار) من قبل مؤسسات ائتمانية مماثلة مثل «غولدن ساكس» في وقت كانت فيه الأخيرة في حاجة إلى الدعم. قبل مبادرة الاحتياطي الفيدرالي لتوفير السند اللازم برغم احتجاج البعض على هذه الخطوة، خاصة مع بروز مؤشرات على دور مكاتب المحاسبات الخاصة بـ «أي.آي.جي» في تدهور وضعها (وول ستريت جورنال 18 سبتمبر). وحتى آخر هذا الأسبوع لا أحد يعلم أين ستنتهي قائمة الشركات المهددة بالإفلاس.
معظم الأصوات الآن -بما في ذلك «الجمهورية» وعلى رأسها مرشحها ماكين- بدت متفقة على حتمية إحياء سياسات المراقبة والتنظيم (regulation). الأصوات الأكثر ليبرالية بدأت تحن للسياسات الكينزية (الليبرالية المعتدلة) لعهد الرئيس روزفلت، والتي طالما تم شيطنتها في الأوساط الاقتصادية التي هيمن عليها بشكل متصاعد منذ السبعينيات منظرو «مدرسة شيكاغو» النيوليبرالية. ولا يجب الاستغراب هذه الأيام عندما نرى الحماس البالغ الذي دافع به روجر كوهين المعلق الاقتصادي الثاني في «نيويورك تايمز» عن مقترح يتم تداوله الآن في بعض الأوساط الاقتصادية يقضي بإنشاء بنك حكومي (البنك القومي للبنى التحتية) يضطلع بمشاريع الأشغال العامة مماثلا شكليا للمشاريع التي بادر بها الرئيس روزفلت إثر أزمة 1929. مهمة هذه المؤسسة الجديدة الاستثمار داخل الولايات المتحدة وخلق مواطن جديدة للعمل.
الآن بدا الانتباه أكبر من أي وقت مضى للسياسات الاستثمارية لرؤساء العمل في «وول ستريت»، وخاصة لتحويلها المفارق للسيول المالية الهاطلة عليها من البنوك الآسيوية إلى خارج الولايات المتحدة، لاسيما نحو الصين. السعة الإنتاجية الفعلية للاقتصاد الأميركي أضحت متراجعة بشكل بالغ، ومثلما أشار هارولد مايرسون (واشنطن بوست، 18 سبتمبر) فإن ما يفوق %70 من نسبة الاستثمار المحلي تذهب للاستثمار في مؤسسات التسوق والتبضع، وليس الإنتاج (في الوقت الذي نقلت فيه مؤسسات صناعية أميركية كثيرة وحداتها الإنتاجية إلى الصين). الأسس الهشة لنظام الاقتراض -أي توسيع مجال منح القروض إلى مقترضين غير قادرين على السداد- تفاقمت بتأثير هياكل الاقتصاد الواقعي الهشة مع تناقص القدرات الإنتاجية.
الصورة تبدو حتى أكثر قتامة إذا ما استمعنا إلى كينيث روغوف أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا في مقال صدر في «فايننشال تايمز» يوم الأربعاء الماضي (17 سبتمبر). المعضلة الأساسية التي يشير إليها روغوف أن 250 بليون دولار تم ضخها (وتبادلها «سواب») بين أضخم البنوك المركزية العالمية لا يمكن أن تكون إلا «تسبقة» صغيرة حتى يمكن أن يكون لها أي نتائج إيجابية. ولأن الأزمة لا يبدو أنها ستنتهي قريبا، فإن الرقم الذي يجب ضخه في الشريان المالي العالمي من قبل الولايات المتحدة يجب أن يتراوح بين ألف وألفي بليون دولار. غير أنه -مثلما يشير روغوف- فإن النسبة المتدنية لمديونية الولايات المتحدة (أكثر بقليل من 4 آلاف بليون دولار) مقارنة بالأقطاب الاقتصادية العالمية (خاصة دول الاتحاد الأوروبي واليابان)، ورغم أنها نسبة قياسية تاريخيا، إلا أنها تسمح بامتداد أنفاس الاقتصاد الأميركي لمزيد من الاستدانة. كما أن صمود الدولار برغم كل التوقعات بانهياره في الأسابيع الأخيرة يشير إلى حاجة الاقتصاد العالمي لاستقرار الاقتصاد الأميركي.
مهما يكن الأمر، فإن تدخل الحكومة الفيدرالية يبدو قادما وبشكل غير مسبوق وغير متوقع تماما، خاصة في إطار العقلية المعادية لسياسات التنظيم التي سادت في المرحلة التاريخية الماضية (حسب أخبار آخر الأسبوع يقع تداول إمكانية سيطرة الأجهزة الفيدرالية على معظم النظام المالي). وفي جميع الأحوال، ليس هناك ما يبرر القفز، مثلما يفعل بعض النوستالجيون لأنظمة فكرية شمولية، إلى استنتاجات راديكالية ومسيسة، من قبيل «حتمية انهيار» النظام الرأسمالي العالمي.
من الناحية السياسية، يبدو أن أوباما (أخيرا) بصدد ربح بعض النقاط في استطلاعات الرأي الأخيرة (استطلاع 18 سبتمبر لـ «سي.بي.أس» و «نيويورك تايمز») على الأرجح بسبب تحميل «الجمهوريين» مسؤولية الأزمة المالية. غير أن إدارة الرئيس بوش تبدو واعية تماما بما يحصل في «وول ستريت».
في اجتماع انتخابي ضيق في مدينة هيوستن في يوليو الماضي، قال الرئيس بوش في سياق تفسيره للأزمة المالية: «لقد سكرت وول ستريت». ورغم قلة لباقته، لا يبدو ذلك توصيفا بعيدا تماما عن الواقع، عدا أنه ينطبق بنفس الدرجة على سياسات الإدارة الأميركية، بما في ذلك السياسات التي سمحت بتوسع دائرة الاقتراض السوريالي. ولن يمر ذلك دون آثار سياسية لم تكن محسوبة، بما في ذلك القدرة الأميركية على دعم مجهودها الحربي في الخارج.
tkahlaoui@gmail.com