2008-10-05
بعد التأكيد المبكر على خطورة الأزمة الراهنة (انظر مقالين سابقين في «العرب» 14 و21 سبتمبر)، يجب الاعتراف الآن أنه -ومع توضح الخطوط العامة لخطة «الإنقاذ المالي» لوزارة الخزانة، حتى بعد التعديلات الطفيفة عليها إثر رفضها المفاجئ من قبل مجلس النواب الأميركي- يتبين أكثر من أي وقت أن الخطاب «النيوكينزي» (الذي أشرت إليه في مقال 21 سبتمبر)، والذي ساد إعلاميا في الأسابيع الأخيرة، لم تقع ترجمته في المستويات التنفيذية. ولعل الانتقادات العنيفة (خطة تؤمن نقل دم لجسم يعاني من نزيف داخلي) التي وجهها للخطة الاقتصادي «النيوكيزي» الأبرز في الولايات المتحدة والحائز على جائزة نوبل، جوزيف ستيغلتز (Joseph Stiglitz)، دلالة واضحة على استمرار عدم توازن النفوذ بين «أصوليي السوق الحرة»، مثلما يسميهم ستيغلتز، ودعاة تنظيم السوق «الحقيقيين». وهكذا تبدو فرص «خطة الإنقاذ» في تحوير بنية السياسات الاقتصادية الأميركية ضعيفة، وبالتالي لا يمكن توقع نجاحها في حلحلة الأزمة الراهنة التي بدأت هذا الشهر في الامتداد نحو الاقتصاد الواقعي.
لكن نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الدقة في تحليل ما يجري وهو ليس بالأمر السهل، خاصة مع الفوضى العارمة، إذ بات عاديا أن نصبح على انهيار جديد كل يوم اثنين، خاصة مع التوقعات الكارثية المعبرة عن النفسية الاقتصادية الراهنة. ولعل من بين أكثر المسائل جلبا للغط والنقاش المسيس، والتي برزت في الأسابيع الأخيرة، هي التداعيات الدولية للأزمة، وخاصة النقاش المحيط بالدعوات لإنشاء «نظام مالي دولي جديد».
فعندما أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف (2 أكتوبر في سانت بيترسبورغ) أن العالم في حاجة إلى «نظام مالي دولي جديد أكثر عدلا»، وخاصة إشارته إلى «نهاية عصر الهيمنة الأميركية»، بدا ذلك مدعاة لتركيز بعض وسائل الإعلام على مشهد آخر من مشاهد «الاستقطاب الروسي-الأميركي». لكن ذلك لا يبدو خبرا جديدا تماما، خاصة في إطار رغبة البعض في مشاهدة استقطابات دولية جديدة. وقد كانت صحيفة «الشعب اليومية» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني جذبت الأنظار منذ أسبوعين (17 سبتمبر) عندما دعت (أيضا) إلى حاجة العالم إلى «نظام مالي متعدد العملات وأكثر عدلا غير تابع للولايات المتحدة».
لكن ما نحتاج فعلا معرفته وسط كل هذه الدعوات هو: أي منها ناتج عن تعبيرات سياسوية عن الرغبة في «نظام سياسي دولي جديد»، وأي منها تعبير عن إمكانات وقدرات واقعية لاستحداث «نظام مالي جديد». كما نحتاج أن نعرف ماهية «العدل» المشار إليه، وكذلك مدى وجود مثل هذه الدعوات في أوساط مالية واقتصادية، بما في ذلك أميركية. وبمعنى آخر، هل الدعوة إلى «نظام مالي جديد» مدخل حقيقي لـ «نظام سياسي دولي جديد» أم مجرد ترسيخ للنظام السياسي الراهن؟
علينا بداية مساءلة الرؤى التي تستعجل الربط بين الأزمة المالية الراهنة وافتراض «انهيار الهيمنة المالية الأميركية»، كما تستعجل الربط بين أي تحويرات محتملة في النظام المالي الدولي والهيمنة السياسية الأميركية دوليا. المعطى الأساسي الذي يجب استحضاره هو أزمة 1929. علينا أن نتذكر هنا أن أزمة «الخميس الأسود» حدثت أيضا في «وول ستريت»، بعدما أصبح فعليا عصب النظام المالي الدولي، وكان لتلك الأزمة تداعيات كارثية امتدت دوليا، بل ساهمت في التأسيس لتحولات سياسية ليس أقلها الحرب الكونية الثانية، ومن ثمة ترسخ الهيمنة المالية الأميركية وافتتاح عصر هيمنتها السياسية. من السذاجة الربط الميكانيكي بين أي أزمة مالية أميركية وافتراض «انهيار» الهيمنة المالية أو السياسية الأميركية. تحتاج التطورات الأخيرة إلى أكثر من مجرد أزمة مالية.
لنتمعن الآن في النظام المالي الراهن، والذي ليس لمجرد المصادفة أنه لم يكن ممكنا إلا على أنقاض النظام المالي الذي تم إرساؤه قبيل نهاية الحرب العالمية التي افتتحت الهيمنة السياسية الأميركية. «اتفاقيات بريتون وودز» (Bretton Woods Agreements)، التي تمت في إطار مؤتمر أممي في يوليو 1944، كانت اتفاقيات طوعية، لكنها كانت تعبيرا عن توازن اقتصادي ومالي واقعي دولي، أمسكت الولايات المتحدة بأهم تفاصيله. النقطة المركزية في الاتفاقيات أنها نظمت، تحت إشراف مؤسسات مثل «صندوق النقد الدولي»، تدخل مؤسسة الدولة عبر العالم في تحديد نسب تحويل العملة في علاقة بمرجعية الذهب. وهكذا عندما قررت الولايات المتحدة العام 1971، في إطار أزمة مالية خانقة، وقف ربط قيمة الدولار بالذهب، وفي ظل الهيمنة الاقتصادية الأميركية، كانت النتيجة الفورية تبعية بقية عملات العالم للدولار، وتحول الأخير إلى «العملة الاحتياطية» دوليا. لم يكن ذلك افتتاحا للهيمنة المالية الأميركية، ولكن ترسيخا ومركزة غير مسبوقة لها.
لكن ذلك لم يكن يعني إجماعا أميركيا حول هذه الصيغة. في هذا السياق كان يجري نقاش جدي ومعمق بين الاقتصاديين الأميركيين منذ ذلك الوقت حول مدى انتفاع الولايات المتحدة بهذا النظام. ومثلما تشرح جودي شلتون (Judy Shelton) في مقال في «وول ستريت جورنال» (30 سبتمبر الماضي) امتدح ألان غرينسبان دون غيره منذ السبعينيات أهمية الرجوع إلى أسس «اتفاقيات بريتون وودز» لضمان استقرار النظام المالي الدولي. شلتون ذاتها كانت دعت في كتاب مرجعي في هذا الجدال العام 1994 إلى اجتماع طوعي مماثل للذي انعقد في مدينة «بريتون وودز» (تقترح باريس أو حتى شنغهاي مكانا لعقده) لإعادة إرساء نظام مالي «متعدد العملات» مماثل للاقتراح المتضمن في صحيفة «الشعب اليومية» المشار إليه أعلاه.
إن المعيار الأساسي لإمكان أو عدم إمكان تواصل الهيمنة الأميركية المالية والسياسية لا تخضع لطبيعة النظام المالي الراهن. الشرط الأساسي الذي يحدد هذه المسألة هي مؤشرات أخرى تتعلق بالاقتصاد الواقعي والتي ما زالت الولايات المتحدة تحتل فيها الموقع المهيمن، وتتضمن فيما تتضمن مدى حضور الرأسمال الأميركي في المعاملات المالية الدولية، ونسب الإنتاج القومي. وبمناسبة موضوع الاستقطابات السياسية، فإنه ممن الضروري الإشارة إلى أن الصعود الصيني الراهن لا يحدث بمعزل عن الاستثمارات الأميركية الضخمة في الصين. ومن غير المصادفة أن البنوك الاستثمارية الأميركية التي انهارت مؤخرا مرتبطة عضويا بنمو الاستثمارات في الصين، ومن ثمة ارتباط النمو الصيني بنمو هذه البنوك أو انهيارها. كما تجب الإشارة إلى أن الخطاب الروسي السياسي المتصاعد لا يعكس ثقلا ونموا اقتصاديا جديا عدا نمو موارد الطاقة التي ستتأثر حتما بالتطورات الراهنة.
لا يعني كل ذلك أن الهيمنة المالية والسياسية الأميركية لن تتأثر بما يجري. درجة أو طبيعة تبعية النظام المالي الدولي للمركز الأميركي ربما هي التي ستتحور وليس بنيتها. وعلى سبيل المثال، فإن 700 بليون دولار المزمع جمعها لخطة «الإنقاذ المالي» ستتحدد جزئيا بمدى رغبة دول مثل الصين ودول الخليج (المالكة لاحتياطات كبيرة من الدولار) في إقراض الولايات المتحدة.

• أستاذ «تاريخ الشرق الأوسط» بجامعة روتجرز
• tkahlaoui@gmail.com