2008-11-09
بعد الفوز الساحق لأوباما يدخل الرئيس المنتخب مرحلة شديدة الحساسية تمتد من الآن إلى يوم 20 يناير حيث ينظر إليه الناس بوصفه «وجه التغيير»، خاصة أمام توالي أخبار الأزمة الاقتصادية-المالية، في الوقت الذي لا يستطيع فيه (دستوريا) عمل أي شيء من خلال السلطة التنفيذية التي لا تزال بين أيدي إدارة الرئيس بوش. لم يكن التذكير الذي قام به في أول مؤتمر صحافي في شيكاغو يوم الجمعة الماضي بأن «الولايات المتحدة بلد لا يمكن أن يوجد فيها أكثر من رئيس واحد» مجرد بديهة لا تحتاج التنصيص بل كان جزءا من مقاربة إعلامية حذرة لا ترغب في الظهور كمن يفتك من إدارة الرئيس بوش حقها الدستوري في مواصلة عهدتها لكن تحرص في نفس الوقت على إرسال كل الدلالات الممكنة إلى المشاهد الأميركي بأنه سيقوم بكل ما يستطيع للتحضير بأسرع الطرق لمواجهة الأزمة.
من الواضح أننا إزاء وضعية غير عادية. لا يتعلق الأمر بمجرد صور تعبيرية لسلطة انتقالية بدون تأثير واقعي على السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى صور المبنى المجهول في واشنطن الذي تحول إلى مركز للمجموعة المكلفة بالتحضير للانتقال، والاجتماع الذي أجراه الرئيس المنتخب يوم الجمعة مع أعضاء فريقه الاقتصادي في قاعة وعلى طاولة تحيل بشكل مباشر على صورة قاعة الاجتماعات الرئاسية في البيت الأبيض، وكذلك المؤتمر الصحافي الذي تلا الاجتماع والذي وضع على منصته لوحة تحتوي صيغة غير مسبوقة بالإحالة على مؤسسة ليس لها وجود مؤسساتي (The Office of the President-Elect)، بالإضافة إلى كل ذلك هناك أبعاد أكثر واقعية لتحركات أوباما الراهنة. إننا إزاء إدارة انتقالية بالفعل وليس صورتها فحسب. إدارة ستعمل بكل جهدها لمنع الإدارة الراهنة من اتخاذ أي قرارات انفرادية في أي مستوى من المستويات بدون لعب دور ما في ذلك. صراع الإرادات هذا بين إدارة راحلة لا تزال في السلطة وإدارة تتحفز للقفز على السلطة تجلى بشكل بالغ عندما أرسل مديرو وزارات كثيرة (من الخارجية إلى التجارة) تعميمات داخلية لموظفيها تؤكد بشكل حازم على ضرورة رفضهم تلقي أوامر أو حتى النقاش إلا عبر «الإدارة الراهنة». كان ذلك في سياق التجاذب القوي بين فريق متضخم مرسل من مقر «مكتب الرئيس المنتخب» في شيكاغو إلى واشنطن لـ «التحضير للمرحلة الانتقالية» والموظفين الكبار في وزارات أميركية لا تقتصر بالتأكيد على وزارة الخزانة.
«الفريق الانتقاالي» لأوباما يقوده أقرب مساعديه من الحلقة الضيقة التي كانت متركزة في الأوساط الديمقراطية في شيكاغو مثل صديقة زوجته ومساعدته في الفترة الأخيرة فاليري جاريت و «إستراتيجي» حملته الانتخابية ديفيد أكسلرود. يشرف هؤلاء على عدد غير معروف بعد من الموظفين ينقسمون إلى مجموعات تتعلق بكل الوزارات الأميركية. هذه المجموعات لديها تسمية أخرى أكثر إثارة وتحيل على النزعة الهجومية لـ «الفريق الانتقالي»: «الفرق المظلية». «إنزال مظليي» أوباما على إدارات الرئيس بوش في العاصمة واشنطن تم بعد ليلة من انتهاء الانتخابات غير أن عناصر «الفريق الانتقالي» بدؤوا العمل منذ منتصف الصيف الماضي وخاصة بعد حدوث الأزمة المالية. أعلن فريق أوباما نواياه بكل الوضوح الممكن: ليس هناك مجال لأن تتخذ الإدارة الحالية أي قرار حاسم في أي ملف من دون تدخل الإدارة الجديدة. ولهذا تحديدا، وفي موضوع آخر، يجب التقليل من التوقعات التي تحوم بين الأوروبيين حول أهمية القمة المالية التي ستعقد يوم 15 نوفمبر القادم خاصة أن الإدارة الجديدة لن تحاول مناقشة إعادة هيكلة النظام المالي الدولي قبل تحسس خطاها في الإطار الأميركي (رغم أن القمة ستكون تاريخية من زاوية اعتراف «قمة الثمانية» بدخول قوى جديدة خاصة الصين مجال «دول القمة» في سياق تطوير إطار عمل «قمة العشرين»).
وتحديدا ضمن هذا السياق «الانتقالي-الاستعجالي» يجب أن ننظر إلى أول تعيين في إدارة أوباما القادمة. وقد كان اختيار رام إيمانويل في منصب «رئيس مكتب» أوباما محل جدل ليس أميركيا فحسب بل أيضا في بعض الأوساط العربية. من دون شك أن اختيار إيمانويل، عضو الكونغرس من شمال شيكاغو، كان من بين أسرع القرارات لأوباما فهو إلى حد آخر الأسبوع الشخص الوحيد الذي تم التأكد بشكل رسمي من انتمائه ومنصبه في الإدارة الجديدة (وهو الأمر الذي لا يزال إما غامضا أو غير رسمي حتى بالنسبة لقادة «الفريق الانتقالي»). يبقى الآن أن نفهم المغزى وراء اختيار إيمانويل. بعض الأوساط العربية بادرت إلى التركيز على «التاريخ الإسرائيلي» لإيمانويل. وهنا لا يبدو أن هناك أي شك في أن سيرة إيمانويل كانت مماثلة للعديد من السياسيين الأميركيين من أصول يهودية بما في ذلك التجند في الجيش الإسرائيلي في شبابه والعمل بوصفه نائبا في الكونغرس (خاصة منذ عام 2003) على التعبير المنتظم عن السياسات الإسرائيلية. وقد كان مثلا من بين النواب الذين رفضوا السماح في يوليو 2006 لرئيس الوزراء العراقي التكلم في الكونغرس بسبب «مواقفه العدائية من إسرائيل». لكن التساؤل الأساسي هنا: هل تم اختيار إيمانويل بالأساس بسبب هذه الخلفية؟ بداية يجب أن نتذكر هنا أن موقع «مدير مكتب الرئيس» هنا بوصفه موقعا إداريا يتعلق بالأساس وقبل كل شيء بتنظيم العلاقات بين الرئيس والكونغرس ولم يعرف في تاريخ البيت الأبيض أي مثال على تدخل صاحب هذا الموقع في صناعة السياسات خاصة الخارجية (كارل رووف مثلا الذي لا يعرف عنه أي مساهمة في صناعة سياسات المحافظين الجدد). أهمية هذا الموقع (الذي يعتبر «ثاني أهم موقع في البيت الأبيض») تكمن في ضمان تطبيق أجندة الرئيس وخاصة التوسط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في سياق تمرير التشريعات المرسلة من البيت الأبيض إلى الكونغرس (وهي مهمة يساعده فيها خاصة بالنسبة لمجلس الشيوخ نائب الرئيس). وعلى هذا الأساس تحديدا جذب اختيار إيمانويل الكثير من الجدل في الأوساط السياسية الأميركية. يرجع ذلك لسبب أساسي: ما يتم تداوله حول أسلوب إيمانويل المتنطع والحاد والذي يميل إلى محاولة فرض رؤى الحزب الديمقراطي. وهو ما كان إشارة سلبية بالنسبة لبعض الجمهوريين خاصة من جهة وعود أوباما بسياسة «توحيدية» تتجاوز الخلافات الحزبية التقليدية. الداعمين لاختيار إيمانويل في المقابل يشيرون إلى جملة من المعطيات من أهمها رغبة أوباما في «فرض الانضباط» داخل الممثلين التشريعيين للحزب الديمقراطي بالأساس خاصة أنه قد سبق لإيمانويل أن قاد الحملة الانتخابية للديمقراطيين عام 2006 بـ «يد حديدية» كما كان اللاعب الرئيس لعملية «إعادة توحيد الحزب» بعد الصراع الانتخابي بين أوباما وكلينتون.
انشغال أوباما بالانضباط داخل الحزب الديمقراطي يرجع إلى أن انتصارات الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية لم تحقق أغلبية مطلقة للديمقراطيين كما أن المقاعد الجديدة التي اكتسبها الديمقراطيون سترجع إلى نواب وسيناتورات قادمين من «ولايات جمهورية» محافظة وهو ما يمكن أن يؤثر على امتثالهم لطلبات البيت الأبيض الديمقراطي. يأتي هذا بعد أسابيع من الأزمة التي خلقها أعضاء مجلس النواب قبل حوالي الشهر عندما رفضوا التصويت على «خطة الإنقاذ المالي» للإدارة الراهنة. تعيين إيمانويل يأتي بالأساس في سياق الخطة الانتقالية الراهنة التي تقوم بإرسال الإشارات المتعاقبة بأن أوباما لن يتساهل مع كل من يقف في طريقه خاصة بالنسبة للتشريعات (وربما القرارات الطارئة حسبما يكفله الدستور) التي يزمع القيام بها حال تسلمه السلطة. وتلخص صورة إيمانويل المتحفز مباشرة خلف أوباما وبشكل متقدم على فريقه الاقتصادي في المؤتمر الصحافي يوم الجمعة إشارة على الطريقة التي ينوي الرئيس المنتخب التصرف بها إذا ما حاول أي طرف كان عرقلة خططه الاستعجالية.
لكن إزاء كل صور التصميم والثقة هذه التي يمطر بها الرئيس المنتخب مشاهديه من غير الممكن عدم ملاحظة إشكالات المرحلة الانتقالية خاصة مسار اختيار عناصر الإدارة الجديدة والذي لا يبدو أنه سيكون بالسهولة التي ربما وقع تقديمها قبيل أيام من الانتخابات. وإذا كان الجدل الذي أحاط بتعيين إيمانويل لاحقا على إعلانه فإن الجدل حول بقية المناصب في الإدارة الجديدة أصبح يتعاظم حتى قبل الإعلان عنها. ويمكن ملاحظة أهمية سياسة ترتيب الأولويات الحالية (كلمة السر الجديدة في واشنطن) من خلال تفاوت النقاش حول المواقع الجديدة. إذ يتصدر الجدال حول وزير الخزانة سلسلة الجدالات القائمة الآن (يتم تداول اسمين أواخر هذا الأسبوع بشكل يعكس الاختلاف حول مدى العودة إلى سياسات إدارة كلينتون). الجدال حول المرشحين لمناصب السياسة الخارجية تأتي في درجة ثانية. لكن يجب هنا الإشارة إلى مسألة أساسية: في المقاعد المخصصة للسياسة الخارجية (الدفاع، الخارجية، مجلس الأمن القومي، الاستخبارات القومية، سفير أميركا لدى الأمم المتحدة) يجب البحث عن مدى النفوذ الإسرائيلي (وطبيعته: محافظ جديد أم لا) في الإدارة الجديدة وليس في موقع «مدير مكتب الرئيس».
يجب الانتظار حتى نهاية هذا الأسبوع حتى يمكن البت في آفاق السياسات الاقتصادية والخارجية وترتيب الأولويات فيها. حتى ذلك الوقت يمكن البدء في تفكيك معطيات الموقع الإلكتروني لـ «الإدارة الانتقالية» الذي يتحلى بصفات موقع رسمي (change.gov) وفيه مؤشرات على أولويات الإدارة الجديدة خاصة منها المتعلقة بالسياسة الخارجية. وفي «الأجندة» لا نجد إلا اسما واحدا يحيلنا على قضايا محددة في الخارج، على الأرجح لارتباطه بقضايا الداخل الملحة خاصة منها الإنفاق المالي، اسم «العراق».
