2008-03-17
الدوحة - QNA
بدأت بالدوحة أمس أعمال الاجتماع الاستثنائي التشاوري الثاني للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.
ويركز الاجتماع الذي يحضره اللواء الركن خليفة حميد ساعد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون واللواء الركن عبد العزيز علي الخالد قائد قوات درع الجزيرة على بحث سبل تنفيذ قرار المجلس الأعلى الخاص بتطوير قوات درع الجزيرة المشتركة.
وافتتح اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات المسلحة الاجتماع بكلمة رحب في مستهلها برؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون. وتمنى أن يحقق الاجتماع طموحات وآمال قادة دول المجلس.
وأشار إلى التنمية الشاملة التي تحققت وظهرت ملامحها في المجالات المختلفة من تطور ورقي في المجتمعات الخليجية، ورفاهية تلبي حاجات أفرادها وتوفر لهم الحياة الكريمة. وقال «إن القيادة الرشيدة لقادة دول المجلس ارتأت المضي قدما على طريق التحديث والتطوير الذي لا بد أن يستند في المقام الأول إلى دعامتي الأمن والاستقرار» وأضاف «لقد أولتكم القيادة ثقتها في تحقيق ذلك».
وحث رئيس الأركان على استجماع الطاقات وتكثيف الجهود لتوفير المزيد من الأمن والاستقرار، وقال «لقد أثبتت لجنتكم الموقرة أنها على قدر مستوى هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها، غير أن ما نشهده اليوم من متغيرات وتحديات يدعونا لاستلهام العبر، وتحفيز الهمم، واستجماع الطاقات، وتكثيف الجهود لضمان توفير مزيد من الأمن والاستقرار لدول المجلس وللمنطقة مهما تعاظمت التحديات».
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تكملة للاجتماع السابق الذي عقد في الدوحة نهاية يناير الماضي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس في قمتهم الـ 28 التي عقدت في الدوحة خلال شهر ديسمبر 2007 الماضي، ورغبتهم في تنفيذ مقترح تطوير قوة درع الجزيرة وتحويلها إلى قوة ضاربة.
من جانبه نوه اللواء الركن خليفة حميد ساعد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بدعم قطر المتواصل للتعاون العسكري والمشاركة الفعالة في احتضان الكثير من اللقاءات والاجتماعات المتعلقة بالتعاون العسكري والدفاع المشترك، وقال «إن هذا اتضح بشكل جلي مع بدء الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي ترأسها قطر».
وعبر عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع المعني بمناقشة موضوع تنفيذ قرار المجلس الأعلى بتطوير قوات درع الجزيرة المشتركة وتحويلها إلى قوة ضاربة، ورفع التصورات حول تنفيذ هذا القرار إلى وزراء الدفاع في اجتماعهم الاستثنائي التشاوري المرتقب.
وأشار الكعبي إلى أن الاجتماع السابق للجنة العسكرية العليا ناقش قرار القادة في دورته الـ 28 والخاص بمقترح تطوير قوات درع الجزيرة المشتركة إلى قوة ضاربة، وأبان أنه تم تكليف لجنة العمليات والتدريب بدراسة الموضوع بغية التوصل إلى تصور مشترك لتنفيذ هذا القرار.
وذكر أنه نظرا لتعدد وجهات النظر حول التصورات الملائمة عمليا وواقعيا لتنفيذ هذا القرار فقد اتفق مساعدو رؤساء الأركان للعمليات على وضع ثلاثة تصورات تعكس وجهات النظر ورفعها إلى اللجنة العسكرية العليا للنظر فيها ورفع ما تراه مناسبا بشأن ذلك إلى مجلس الدفاع المشترك.
وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية عن ثقته بقدرة اللجنة وبما لديها من حكمة ورؤية مشتركة على التوصل إلى ما يحقق أهداف وتطلعات قادة دول المجلس بما يخدم ويعزز التعاون العسكري والدفاع المشترك.