2009-01-26
انتهت فترة «الرئيس المنتخب» وبدأت منذ 20 يناير الماضي السلطة التنفيذية للرئيس أوباما. حتى هذا التاريخ كانت ظروف مختلفة توفر إلى حد ما بعض الأسباب التي لا يمكن أن تسمح بقراءة موضوعية لردود أفعال أوباما. حتى الصمت الذي حافظ عليه أوباما في الأسابيع التي استغرقتها الحرب على غزة فُسر على أن التقاليد الأميركية لا تسمح للرئيس المنتخب أن يعبر عن آرائه في المرحلة الانتقالية (منذ انتخابه حتى تسلمه السلطة) إلا إذا تعلق الأمر بحالة يكون فيها رأيه مخالفا للإدارة المنتهية ولايتها في ملفات الشؤون الخارجية. الآن ورغم مرور أقل من أسبوع على تسلمه السلطة يمكن أن نسوق بعض الملاحظات الأولية حول ما يمكن أن يميز سياسة الإدارة الجديدة عن الإدارة السابقة في ملف الصراع العربي الإسرائيلي.
أولا: نأتي الآن للكلمة التي ألقاها أوباما في مقر وزارة الخارجية يوم الخميس أثناء الإعلان عن تعيين جورج ميتشل مبعوثا خاصا للشرق الأوسط. طبعا الكلمة لا تتضمن الموقف الذي يتمنى أن يسمعه أي مراقب منصف للحرب على غزة من خلال التنديد بالطرف الإسرائيلي القائم بالعدوان وبمجازر مروعة. لكن فيه نقاط تؤكد فعلا أن هناك تميزا واضحا عن الإدارة السابقة. سأنقل هنا ملاحظات الصحافي جيم لوب مدير مكتب واشنطن لوكالة (IPS) للأنباء في موقعه (www.ips.org/blog/jimlobe) والتي أعتقد أنها تقدم أفضل تحليل لهذه الكلمة، وأيضا لمغزى تعيين جورج ميتشل كمبعوث خاص.
ملاحظات لوب تؤكد ليس على المتوقع (أي العبارات العامة التي تشير إلى تعاطف مبدئي مع إسرائيل) ولكن على غير المتوقع أو المختلف عما كان معتادا في الثماني سنوات السابقة. يشير لوب إلى أن الكلمة قطعت مع أسلوب الإدارة السابقة التي تتجاهل قتل المدنيين الفلسطينيين من خلال التركيز على العبارات التي «تحمل المسؤولية لحماس» بما يشكل إشارة واضحة إلى أن قتل المدنيين الفلسطينيين أمر لا يمكن تبريره تحت أي مسمى. لكن الأهم من ذلك هو الخطوط العامة التي تضمنتها الكلمة في علاقة بالوضع الراهن بما يشكل خريطة طريق لأفكار الإدارة الأميركية، خاصة في علاقة بكيفية تسيير وقف إطلاق النار الراهن. وهي لا تتضمن وقف إطلاق الصواريخ والانسحاب الإسرائيلي من غزة فحسب، بل الأهم من ذلك فتح المعابر ليس للمساعدات الإنسانية فقط ولكن أيضا «للتجارة»، بما يشكل دعوة واضحة لرفع الحصار وهو مطلب رئيسي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهو كذلك المطلب الذي تم تجاهله بشكل كامل طيلة السنتين الأخيرتين من قبل الإدارة السابقة.
النقطة الأخرى هي الطريقة التي تمت بها الإشارة إلى الآلية التي تقوم بمراقبة المعابر غير الإسرائيلية (أي بالتحديد معبر «رفح») من خلال الإشارة ليس إلى شرط رجوع السلطة في غزة إلى «السلطة الفلسطينية» بل حصره ذلك في «مشاركتها» في مراقبة المعابر، وهو الأمر الذي يمكن أن يحصل بشكل رمزي مع تواصل تواجد «حماس» بشكل ما قرب المعبر، وهو الأمر الجاري حوله التفاوض أصلا في القاهرة. الجملة الأخرى التي تؤكد التخلي عن شرط رجوع سيطرة حكومة تسيير الأعمال في رام الله على غزة قبل رفع الحصار هو الإشارة إلى أن المساعدات يجب أن تتم بـ «توجيهها» بشكل تم فيه تجنب استعمال كلمة «تحت سيطرتها».
ثانيا: في خصوص مغزى تعيين جورج ميتشل، أشير أيضا إلى تعليق جيم لوب الذي كان أول صحافي حصل على معلومات بخصوص تعيين ميتشل عوضا عن الإشاعات التي راجت عن تعيين دنيس روس في هذا الموقع. يلاحظ لوب أولا أنه مقارنة بدنيس روس المقرب بقوة من مركز «اللوبي الإسرائيلي» أي منظمة «إيباك»، يبرز ميتشل بوصفه شخصا تعرض للانتقاد من قبل الأخيرة. حيث اشتكى رئيس «إيباك» أبراهام فوكسمان في تصريحات مشهورة أن ميتشل «شديد الحيادية» وهو ما يعتبر أمرا سلبيا بالنسبة للوبي. يجب التذكير هنا أن ميتشل الذي أشرف على صياغة تقرير التقصي في أحداث انتفاضة الأقصى قد تعرض لانتقادات عنيفة من قبل مجمل الطيف السياسي الإسرائيلي عند نشر التقرير في شهر أبريل 2001 بسبب ما اعتبر أنه «مساواة بين القاتل والضحية».
النقطة الأخرى التي يشير إليها لوب هي خصوصية موقع ميتشل والصلاحيات الخاصة التي تم منحه إياها. حيث أشار في كلمته أن جهوده ستتصل بـ «أعلى السلطات» في إشارة إلى البيت الأبيض والرئيس تحديدا بما يتجاوز حتى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. كما أن مقارنة بين خطته وخطة المبعوث إلى باكستان وأفغانستان، ريتشارد هولبروك، تشير إلى أن ميتشل «سيقود جهود السلام» في حين أن هولبروك «سينسق جهود السلام». وفي هذا السياق حتى لو تم منح دنيس روس -كما تتناقل بعض وسائل الإعلام- موقعا في الخارجية له علاقة ما بالشرق الأوسط فإن ميتشل يبدو أنه ضمن نوعا من الصلاحيات التي تجعله في مستوى متصل مباشرة بالبيت الأبيض. يذكر لوب في هذا السياق أن ميتشل بوصفه سيناتورا قديما وذا نفوذ كبير داخل الحزب الديمقراطي يتمتع بوضع يتجاوز أوضاع بقية البيروقراطيين في الخارجية الأميركية بما في ذلك دنيس روس وريتشارد هولبروك.
مع هذه الملاحظات الأولية يجب أن أشير إلى بعض الاستنتاجات العامة الأولية أيضا.
لن تكون الإدارة الجديدة موالية لقضايا العرب والمسلمين. لكن كل من راهن أو يراهن على ذلك قام بحسابات وتوقعات خاطئة أصلا. الجديد حقا والأمر الذي يحتاج إلى الانتباه أن هذه الإدارة واقعية إلى الحد الذي يجعلها تتفاعل مع واقع ممانعة المشروع الأميركي في المنطقة. وعلى سبيل المثال، فإن أول امتحاناتها، أي الحرب على غزة ونتائجها، أبرز أن الرئيس الجديد وإدارته لا يتمسكون بعناد بشروط أوضاع ما قبل الحرب.
تمكن المقاومة الفلسطينية من الدفاع عن مواقعها وعدم السماح لجيش الاحتلال الإسرائيلي باكتساح المناطق الحضرية في غزة، وإجباره على وقف إطلاق نار من جانب واحد من دون تقديم تنازلات سياسية أسهمت بالتأكيد في جعل هذا الملف موضوعا مركزيا للإدارة الجديدة بعد أن كان موضوعا هامشيا أمام ملفات العراق وأفغانستان وإيران. والأهم من ذلك أن الإدارة الجديدة استخلصت النتائج الصحيحة من الحرب على غزة، أي أنه لا يمكن إقصاء وتهميش سلطة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خاصة «حماس».
القبول الرسمي وعلى لسان الرئيس أوباما بمطلب رفع الحصار من دون شرط رجوع السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة يعني عمليا القبول بالتعامل مع وضع سيطرة «حماس» على القطاع من دون شرط «اعترافها بإسرائيل». ترديد أوباما لهذه النقطة أضحت مسألة خطابية أمام القبول برفع الحصار دون تغيير الوضع السياسي لغزة.