2009-02-01
إضافة إلى التداعيات المباشرة على الصراع العربي الإسرائيلي للحرب على غزة، بدأت تبرز ملامح متغيرات دولية بطيئة لكنها عميقة تتعلق بتوازن القوى في المشهد العالمي خاصة ضمن مفاصل مؤثرة.
يمكن الاقتصار الآن على ثلاثة متغيرات، أولها وأبرزها يتعلق بالتوازن الإقليمي وبالتحديد بالدور التركي، الأمر الذي يحتاج توصيفا دقيقا بدون إفراط أو تفريط. لم يعد من المستطاع تجنب جاذبية صورة النموذج التركي، خاصة أنها جاذبية مختلفة عما يبرز في بقية نماذج المنطقة. لنضع جانباً النموذج المصري الراهن الذي لم يعد يستطيع أن يرى المفارقة المتمثلة في المساهمة في منع نصاب قمة عربية حول غزة تحت شعار «الدفاع عن العمل العربي المشترك». هل يمكن ألا نرى العلاقة بين مسارات تهيئة انتقال السلطة في مصر ومحدودية خيارات القيادة المصرية في خصوص نظرتها لغزة وعجزها عن صياغة رؤية جزء من «الأمن القومي» المصري أياً كان تعريفه؟
كما أن النموذج الإيراني نموذج إشكالي في مستويات مختلفة، من الصحيح أن الإيرانيين حققوا نقاطا عديدة في السنوات الثماني الماضية، إذ إن ارتداد موجات «تصدير الثورة» خاصة بعد الانتكاسة على جبهة الحرب العراقية الإيرانية أدى إلى مراجعة عامة تتعلق بتعريف النظام لنفسه جعلته أكثر واقعية ومن ثم أكثر تأثيراً، ومن هذه الزاوية كسب الإيرانيون ثمن مسايرتهم الميدانية للحروب الأميركية على العراق وأفغانستان بالشكل الذي وفر لهم القدرة على ملء الفراغات عبر تبني استراتيجية طائفية في أحيان كثيرة عوض الاستراتيجية «الثورية» السابقة.
غير أن كل المكاسب الإيرانية هشة ما دامت محاصرة دوليا بفعل موقف الاستقطاب السياسي الذي وضع النظام الإيراني نفسه فيه، كما أنها هشة، وهو الأهم من ذلك، لأنها تستند إلى داخل إيراني يعاني اقتصاديا وفي سياق اهتراء لشرعيته الثورية، فرغم محاولة تجديد النظام نفسه عبر العمليتين الانتخابيتين النيابية والرئاسية فإن الدور الحاسم في انتقاء المرشحين من قبل مؤسسات غير منتخبة أدى إلى إحباط حقيقي، يضاف إلى ذلك أن الموقع غير المنتخب للمرشد والمؤسسات الأمنية المرتبط به تجعل التمثيل الشعبي وقدرة النظام على توفير دعم حقيقي وحيوي لنفسه محدودة، وهنا تحديدا تبرز أهمية النموذج التركي.
ليست التصريحات والإشارات والحوادث التي سجلتها رموز الحكومة التركية في سياق الحرب على غزة، خاصة عبر مؤسسة رئاسة الوزراء بما في ذلك حادثة دافوس، تعبيراً عن انقلاب تركي يجعل تركيا في نفس الموقع الإيراني. يجب أن يكون ذلك واضحا خاصة إزاء التقديرات المتفائلة بشكل مفرط لدى البعض، لكنها تؤشر على تغير حقيقي.
يجب أن نتذكر هنا أن تركيا حتى سنين قريبة كانت تراقب عن بعد المشهد العربي. الصمت التركي يلقى تفسيره ضمن التموقع الاستراتيجي العام طويل الأمد الذي يضع تركيا ضمن سياق دول الناتو.
ليس هناك حلف تركي أميركي فحسب بل أيضا تركي إسرائيلي، طالما تجسد عبر التعاون العسكري الوثيق بين الطرفين. لا يبدو أن الحرب على غزة وردود الفعل التركية الإعلامية تؤشر على نهاية هذه العلاقة، غير أنها تؤشر على نهاية مرحلة الصمت الطويلة والانحياز الآلي للطرف الإسرائيلي وقت الأزمة.
وفي هذا السياق لا ترسل الحكومة التركية («الإسلامية» تقريباً) بمؤشرات على خلفيتها «العثمانية» بشكل مخطط بالضرورة بقدر ما هي بصدد اكتشاف التماهي بين الانخراط المنحاز عاطفياً للجيران المسلمين و «الشرعية» التاريخية العثمانية التي يمكن أن تسند هذا الانخراط. لكن من الواضح أن ما يجعل الموقف التركي المتوازن ذا ثقل لافت هو أنه صادر بالتحديد عن دولة لعبت دورا تاريخيا في التوازن الدولي الراهن وبالتحديد في صف «الرابحين».
صفعة «الصديق» تحدث صوتاً أرفع من صفعة «العدو»، غير أن أهم ما يميز ثقل الموقف التركي هو الشرعية الديمقراطية غير القابلة للجدال والاعتراف الدولي الداعم للمؤسسة الحاكمة التركية ضمن المعايير الغربية السائدة تحديداً، فالانحياز التركي الشعبي العفوي للمقاومة الفلسطينية في سياق مجتمع ديمقراطي ومفتوح يخلق صورة أكثر تأثيرا مما هي صورة التظاهرات الإيرانية. «حماس» والمقاومة الفلسطينية تفهم خصوصية الموقع التركي وتأثيره الخاص ولهذا تتعلق به كلما سنحت الفرصة مما يشير بالمناسبة إلى خطل الطرح المصري القائل بارتهان «حماس» ضمن الخيارات الإيرانية، إذ إن تركيا تشوش الصور الساذجة وذات البعد الواحد لصراع بين «المعتدلين» و»المتطرفين» في المنطقة، وهو في ذاته فشل آخر لهدف آخر كان يراد من الحرب على غزة تحقيقه، وهو دعم فكرة الصراع بين هذين المعسكرين ومن ثم التموقع الإسرائيلي ضمن «المعتدلين».
تركيا الديمقراطية والعضو في حلف الناتو حتى لو لم تتبنَّ الشعاراتية الإيرانية وخياراتها تقدم صورة منافسة للصورة الإسرائيلية للمنطقة.
ثاني المتغيرات ليس جديدا تماما، وإنما استعادة لزخم توقف مع هجمات 11 سبتمبر. حتى ذلك التاريخ وخلال بضعة أشهر حققت القيادة الفلسطينية الوطنية متحصنة بإجماع غير مسبوق خلال «انتفاضة الأقصى» توازنا جديدا في الرأي العام الدولي من خلال انحياز الحركة الحقوقية العالمية للطرف الفلسطيني. اخترق الطرح الفلسطيني مواقع غربية عديدة أكاديمية وحتى أممية مما أدى إلى تزايد الضغط الدولي على القيادات الإسرائيلية. الزخم الذي تعيشه الآن الحركة الحقوقية الفلسطينية المتفاعلة مع شبكات حقوقية عربية ودولية في ملاحقتها لجرائم الحرب الإسرائيلية في إطار الحرب على غزة تستعيد أخيرا بعض ذلك الزخم، حتى لو رفضت «محكمة الجنايات الدولية» (تحت داعي «عدم وجود دولة في غزة») تبني قضيتها، فإن حملة واسعة لسلسلة من القضايا في عواصم أوروبية مختلفة (أولها في مدريد) سيسجل أجواء حانقة على إمكانات استمرار الاستراتيجية الإسرائيلية التي تعاقب المدنيين الفلسطينيين (قتلا أو حصارا) بهدف ضرب الأساس الشعبي للمقاومة الفلسطينية. فالحرب الآن، بعكس حروب سابقة كانت فيها جريمة المجازر الجماعية الهادفة للترويع والإقرار بالهزيمة تتم تحت ظلام التعتيم والسرية، تتم الآن تحت الأضواء وعلى الهواء. مشاهدة الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية وهي تعمل يجعلها في النهاية غير قادرة على الاستمرار. كلما كانت العملية العسكرية أطول كانت غير ممكنة.
ثالث المتغيرات يحتاج مقالاً خاصاً لأهميته الفائقة. يتعلق ذلك بأجواء النقاش الأميركي للصراع العربي الإسرائيلي، ولا أتحدث هنا عن خطاب الإدارة الجديدة، بل عن الخطاب الإعلامي العام سواء المنابر السائدة أو المنابر الأخرى التي لا تقل تأثيراً. أكتفي الآن بالإشارة إلى حلقة برنامج «60 دقيقة» الأحد الماضي في قناة «سي. بي. أس» (و هو البرنامج الإخباري الأكثر مشاهدة أميركياً) بوصفها عنوان الوضع الجديد. إذ قدر لنا أخيرا أن نستمع في شبكة إعلامية رئيسة أميركية وبدون تردد إلى إدانة كاملة لجميع مظاهر الاحتلال الإسرائيلي بوصفه «نظام أبارتايد مقدر له الفشل».
