2009-02-10
هل ينبغي التهليل للنتائج التي أسفرت عنها انتخابات مجالس المحافظات في العراق؟ وهل ينبغي اعتبارها هزيمة حقيقية لمشروع الفيدرالية؟ كل ما قيل عن «خريطة سياسية جديدة» سوف ترسمها هذه النتائج، يمكن أن يكون صحيحاً بالمعنى العمومي للتعبير، غير أن التعبير نفسه قد لا يكون كذلك، إذا ما دقق المراقب في مضمونه الفعلي، وفي كافة الاحتمالات التي سوف تفضي إليها هذه النتائج في المدى المنظور. أول المؤشرات التي تؤكد أن التغيّر في خريطة التحالفات سوف يظل محدوداً، وربما ينحصر في حدود «تغيير أحجام القوى وأوزانها» وأدوارها التقليدية خلال المرحلة المقبلة، بأكثر مما يطال برامجها وأهدافها ومشاريعها السياسية المعلنة، أن الهزيمة التي منيت بها بعض الأحزاب الدينية (وبشكل أخص المجلس الأعلى بقيادة عبدالعزيز الحكيم) في مناطق الجنوب، لم تكن كافية لأن تعتبر هزيمة مباشرة لمشاريع الفيدرالية المطروحة.
وقد يكون من المبكر بالفعل اعتبارها هزيمة نكراء لشعار «فيدراليات الجنوب» التي طرحها المجلس، ذلك أن القوى المنتصرة في معركة الانتخابات، بما فيها قائمة رئيس الوزراء، ليست تماماً قوى مناوئة للفيدرالية، وليست قوى متمنعة أو رافضة لفكرة الفيدرالية كما رسم صورتها الدستور، وبالعكس من ذلك، فما من حزب أو حركة ضمن إطار العملية السياسية الراهنة، إلا ويؤكد على التزامه القوي بما ورد في الدستور، وبمواده الأساسية بما فيها المادة التي تؤكد على أن العراق «عراق فيدرالي».
ولذلك، يتوجب القول إن معركة الانتخابات كانت بامتياز معركة من أجل رسم أحجام جديدة للقوى السياسية وأوزانها، بأكثر مما كانت معركة أهداف ومشاريع، وهذا يعني بالضرورة أن الهزيمة الانتخابية لم تكن هزيمة للمشاريع السياسية المطروحة، ولا هزيمة للقوى الاجتماعية التي عبرّت عن هذه المشاريع، بل كانت «تحجيماً» محدود التأثير، قُصد منه إضعاف نفوذ أحزاب ترتبط بقوى إقليمية بأوثق الروابط.
لم يكن مشروع الفيدرالية في الأصل مشروعاً إيرانياً، ولا يوجد في أيدي نقّاد دور إيران في العراق ما يكفي من الأدلة على ضلوعها المباشر في صياغته وفي الترويج له. صحيح أن من قام بهذا الدور هي قوى وأحزاب وجماعات وشخصيات مقرّبة من طهران، لكن الصحيح كذلك أن طهران لم تطرح بأي شكل من الأشكال مثل هذا المشروع، فقد تركت «حليفها» المجلس الأعلى ليتولى بالنيابة عنها الدخول على خط «الفيدرالية» بعدما تبيّن لطهران أن الأميركيين سوف يعيدون تفكيك وتركيب الكيان العراقي «فيدرالياً». وبهذا المعنى، فقد كان المشروع الأصلي «أميركي الصنع» جرى الكلام عنه بصورة مباشرة منذ سنوات بلسان جوزيف بايدن (نائب الرئيس أوباما اليوم) صاحب خطة «التقطيع الناعم للعراق»، ولئن قامت قوى وأحزاب وجماعات مرتبطة بإيران بطرح هذا المشروع والدفاع عنه، فإن ذلك لا يعني أنها منتجه الحقيقي أو صانعه الأصلي، لقد دخلت طهران على «خط الفيدرالية» من أجل التحكم مستقبلاً في المشروع الأميركي، وذلك ما ضاعف من شدّة قلق الأميركيين الذين هالهم تعاظم نفوذ إيران في العراق، لقد أصبحوا «شريكاً مضارباً» يمكن له أن يتحكم في قواعد اللعبة وبكل تفاصيلها، ولذلك كان لا بد من إعادة بناء الخريطة السياسية لتتلاءم واحتياجات تفكيك و»تركيب عراق فيدرالي» خالٍ من النفوذ الإيراني.
وبرأينا، أن المنظور الصحيح والحقيقي الذي يتوجب النظر من خلاله إلى هذه النتائج هو التالي: أن الانتخابات أسفرت عن تغيّر في أحجام وأوزان قوى اجتماعية بعينها، وأن الخريطة السياسية القادمة التي سوف تنبني في ضوء ذلك، ستشهد تبدلاً محدوداً يكاد ينحصر في تقلص نفوذ إيران، واستبعاد تأثيرها المباشر من خلال «تحجيم» أصدقائها، أما مشروع الفيدرالية، فعلى الأرجح سوف يشهد صعوداً بطريقة ناعمة وسلسة ودون أن تكون «إيران حاضرة هناك».
وبكلام آخر، فإن الخريطة السياسية الجديدة (والعملية السياسية كذلك) سوف تنبني على أساس استبعاد أو «تقليص حضور» أصدقاء إيران المباشرين، وبحيث يعود مشروع الفيدرالية إلى «صانعه» و»منتجه» الأصلي.
الآن وقد انجلى غبار المعركة الانتخابية، وظهر المالكي وحزبه (الحزب نفسه الذي استمات في الدفاع عن الدستور وعن الفيدرالية) في هيئة الرجل القوي الطامح إلى دولة قوية ومركزية، فإن على المراقبين السياسيين والمحللين للأحداث أن يتوقعوا السيناريو التالي: سوف يذهب الفائزون والمهزومون إلى البرلمان، وهم في حالة مثالية من التوافق على تمرير قانون النفط والغاز، ولِم لا؟ فمجالس المحافظات، وهي حكومات محلية صغيرة وطموحة، تريد المال الوفير من أجل أن تنشط في البناء وإعادة الإعمار وتقديم الخدمات، ولأنها تملك صلاحيات واسعة (وإلى ذلك فهي منتخبة ديمقراطياً وليست فاسدة كما يقال) ومن بينها الحق في التشريع، أي الحق في سن قوانين خاصة بالولايات (المحافظات)، فإن المال الذي تحتاج إليه سيكون في خدمة تشريع وسن قوانين «دويلات مدن»، ولنتذكر أن خطة بايدن تنص على «إنشاء شرطة محلية» في كل محافظة، كما تنص على بناء قوات أمنية خاصة، وعلى «رسم حدود المحافظات»، وهذه هي الوصفة الكاملة للفيدرالية.
دعونا ننتظر ما سيحدث طبقاً لخطة بايدن: سوف تدخل الحكومات المحلية في تنافس من أجل البناء، وسيقال عندئذٍ: هذه هي نِعْم الفيدرالية، لقد جلبت لنا الخدمات والأعمار في كل محافظة.. ما أتعس المركزية وما أحلى الفيدرالية!
إنه التقطيع الناعم بعيداً عن أيادي الإيرانيين الخشنة.