2009-06-21
أهم أسئلة الواقع السياسي المتأزم في إيران هو سؤال توازنات السلطة فيها، وبشكل خاص إلى أي مدى يملك «المرشد» علي خامنئي أوراق اللعبة السياسية ومن ورائه طبقة رجال الدين، إذ هناك توجه شائع يضعهم جميعا في سلة واحدة. لكن الوضع، كما هو دائما ولكن خاصة لأن الأمر يتعلق بوضع مثل الوضع الإيراني، أكثر تعقيدا من بعض التحليلات الشائعة.
تم تفصيل النظام الإيراني بإشراف مباشر من الإمام الخميني تحديدا لكي تتدخل النخبة الدينية خاصة في حالة وقوع أزمات مفصلية مثلما يمكن أن يحدث في سياق الوضع الراهن. لكن بالقدر الذي يعتمد هذا البناء على إيمان ضمني بتجانس رؤى هذه النخبة فإن الواقع لا يعكس بالضرورة ذلك. لا يمكن هنا أن نتوقف عند العموميات إذ الشبكة المؤسساتية التي يمارس عبرها رجال الدين الإيرانيون سلطتهم معقدة وليست بالتبسيط الذي يمكن أن يحيل على تجانسها وتشابهها في المطلق. بدءاً هناك نوعان من المؤسسات التي تقف في مفاصل رئيسية في السلطة والتي تم تشكيلها لتكون بدرجة أولى موقع ثقل حاسما للنخبة الدينية الإيرانية. هناك أولا المؤسسات غير المنتخبة من الشعب الإيراني بطريقة الاقتراع المباشر وهي ثلاث مؤسسات: أولا، مؤسسة «المرشد الأعلى» أو «الولي الفقيه» وهو المنصب الذي شغله آية الله الخميني ويشغله منذ وفاته سنة 1989 آية الله علي خامنئي. ثانيا «مجلس صيانة الدستور» برئاسة آية الله أحمد جنتي. وثالثا، مؤسسة «مجلس تشخيص مصلحة النظام» يرأسها هاشمي رفسنجاني والذي رغم أنه لا يتميز بموقع ديني متقدم فإنه تاريخيا وسياسيا محسوب على النخبة الدينية التي قادت الثورة. هذه المؤسسات غير المنتخبة متشابكة من حيث تركيبتها في حين يمكن لها أن تساهم بشكل حاسم في أي صراع على السلطة. فموقع «المرشد» تحتوي صلاحياته الإشراف على هيئات مالية وميزانيات حكومية خاصة بمؤسسات أمنية وعزل وتعيين أكبر المسؤولين في الدولة مثل قيادة القوات المسلحة والحرس الثوري ورئيس الإذاعة والتلفزيون ورئيس السلطة القضائية وأئمة المساجد، وحتى عزل هيئات منتخبة مثل رئيس الجمهورية ذاته. الهيئة التي تعين «المرشد» هي المؤسسة الاستشارية «مجلس تشخيص مصلحة النظام» والتي يعين معظم أعضائها «المرشد» ذاته. وهو الذي يعين معظم أعضاء «مجلس صيانة الدستور» وهو الهيئة التشريعية الأعلى في البلاد بما أن له حق الفيتو على مشاريع القوانين التي يصدرها البرلمان المنتخب (سبق له رفض حوالي نصف القوانين الصادرة عن البرلمان في العهدة الرئاسية الأولى لخاتمي). أي أنه مبدئياً هناك ثلاث مؤسسات يهيمن عليها رجال الدين تستمد شرعيتها بشكل متبادل وتمسك بالصلاحيات الأعلى للسلطة السياسية في البلاد وبالتالي قادرة دستوريا ونظريا حسم معظم الصراعات المؤسساتية في البلاد.
لكن من جهة أخرى هناك مؤسسة وحيدة رئيسية في السلطة خاصة برجال الدين تتشكل عبر الاقتراع المباشر وهي «مجلس خبراء القيادة» أو «مجلس الخبراء» وهي الهيئة الوحيدة التي يمكن أن يقرر فيها الشعب الإيراني شخوص رجال الدين الذين يمثلونه فيه (نظام انتخابي نسبي حسب عدد سكان كل محافظة). هذه مؤسسة حاسمة في صراعات السلطة بما أنها الوحيدة التي لديها صلاحية عزل «المرشد» ذاته. وبمعنى آخر فإن «مجلس الخبراء» هو الذي يمنح له الدستور الإيراني الصلاحية الأعلى في النظام السياسي. وبشكل عام فإن الصراع الذي يشق الساحة السياسية الإيرانية بين «محافظين» و «إصلاحيين» بمعزل عن دقة هذا التقسيم يشق أيضا الهيئات الأربع أعلاه. ورغم هيمنة المقربين من «المرشد» على «مجلس صيانة الدستور» و «مجلس تشخيص مصلحة النظام» إلا أن هناك رموزاً رئيسية في الصراع القائم الآن توجد في كليهما بما في ذلك -خاصة- هاشمي رفسنجاني الذي يساند بشكل علني ونشيط مير حسين موسوي. هذا إضافة إلى وجود عدد لا بأس به من المحسوبين على «الإصلاحيين» في «مجلس الخبراء» بما في ذلك رفسنجاني نفسه الذي يشغل خطة الرئيس في هذه المؤسسة. وهذا في ذاته يحيلنا على خاصية رئيسية للأزمة الراهنة وهي أنها ليست أزمة صراع بين النظام وهامشه بل هي أزمة صراع النظام مع ذاته والنخبة الدينية مع نفسها. ومن ثمة فإن تدخل رجال الدين لـ «حل الأزمة» هو من طبيعة وروح الدستور الإيراني غير أن ذلك لا يعني أنها ستتدخل بشكل منسجم. ولهذا بالتحديد فإن التدخل من أي طرف سيكون محسوبا في اتجاه عدم تعميق الأزمة وعدم تهديد وجود النظام ذاته خاصة أن الاحتجاجات الراهنة لا تستهدف حسب شعاراتها وشخوص قياداتها تقويض أسس «الجمهورية الإسلامية» بل تغيير بعض قواعد اللعبة ضمن أطرها التقليدية.
لكن النبرة التحليلية للتقارير التي سادت وسائل إعلام غربية في الأيام الأخيرة ليست مصيبة عندما تعبر عن تفاجُئِها بنسبة التصويت الكبيرة لأحمدي نجاد. وبدون الدخول في تفاصيل موضوع سيبقى معقدا مثل موضوع تزوير الانتخابات الإيرانية فإلى حد الآن لم يشر «الإصلاحيون» إلى اختلالات في سير الانتخابات يمكن أن تؤثر بشكل حاسم على النتيجة النهائية، وهو ما ينطبق على اختلالات مثل نقص أوراق التصويت أو عدم تمديد توقيت التصويت بعد التمديد الذي حصل أصلا وهو في حدود الثلاث ساعات. كما أن واحدا من الاستطلاعات غير المسيّسة النادرة والتي قام بها مركز استطلاعات أميركي (Terror Free Tomorrow) أشار قبل فترة قليلة من موعد الانتخاب إلى تفوق كبير لنجاد يصل حتى العشرين نقطة («الواشنطن بوست» 15 يونيو). هذا قبل المناظرات التلفزيونية والتي أشار الملاحظون إلى خروج نجاد منها بشكل أفضل من منافسيه خاصة بعد تركيزه على اتهامات «الفساد» لعرّاب التيار «الإصلاحي» الحالي أي رفسنجاني. ومثلما أشار بشكل صحيح فلينت ليفريت (Flynt Leverett)، الباحث في «مؤسسة أميركا الجديدة» (New America Foundation) المعروفة بتوجهها «الواقعي» والمقربة من الإدارة الحالية، فإن الحجج العامة التي تشير إلى «استحالة» خسارة موسوي ذي الأصل الأذري في محافظات أذرية تتجاهل الشعبية النسبية لنجاد في هذه المحافظات عندما كان يساهم في تسييرها كما أنها تتجاهل أن الداعم الرئيسي لنجاد أي «المرشد» هو أيضا من أصل أذري («بوليتيكو» 15 يونيو). ليفريت ذهب إلى حد التساؤل إذا كان «القائم بانقلاب» الآن هم الرافضون لنتائج الانتخابات وليس فريق «المحافظين». وهذه الخلفية «الواقعية» تحديداً وليس تقارير الشبكات الإخبارية الأميركية التي تمثل مصدر إلهام الإدارة الأميركية الراهنة والتي هي حذرة بشكل كبير حتى لا تصطف، بشكل علني على الأقل، إلى جانب «الإصلاحيين». ويبدو التقرير الذي أصدره ليفريت سنة 2006 عندما كان يعمل محللا في «الاستخبارات المركزية» والذي بقي في أرشيف «مجلس الأمن القومي» حول آفاق التفاوض مع إيران النص المثالي للإدارة الحالية وهو ما سنعود إليه في وقت لاحق.
لكن كل ذلك لا ينفي صدقية الاحتقان في بعض أوساط الشارع الإيراني وهي الأوساط التي خرجت في طهران والتي ليس من الصحيح بالمناسبة أنها تنتمي رئيسيا «لأوساط ثرية» كما يشير بعض المحللين المتعاطفين مع نجاد. إذ لا يمكن أن يوجد كل ذلك العدد من المئات المؤلفة من الإيرانيين في طهران من الأثرياء. وعموما من الصعب بالنسبة لأوساط «المحافظين» التأقلم مع هذا الضغط من أجل تغيير قواعد اللعبة السياسية من دون أن يذوبوا في نهاية الأمر الخصائص التي تشكل هويتهم. خاصة أن الوضع الاقتصادي الذي يشير إلى «بعض التحسن» (حسب التقديرات المستقبلية لـ «صندوق النقد الدولي» مثلاً) لا يشير في نهاية الأمر إلى نمو اقتصادي قياسي مثلما هو وضع «النموذج الصيني» الذي يرغب «المحافظون» في الاقتداء به. ومن الواضح أن التناقضات عميقة ولا يمكن أن تجاوزها عبر حلول توفيقية دائما.
بدت صورة الحضور في خطبة الجمعة الأخيرة خاصة غياب الرموز «الإصلاحية» عنها التعبير المركز على واقع قديم يتعلق بحدود سلطة «المرشد» ومن ورائه التيار «المحافظ» وتحوله إلى جزء من أطراف الصراع وليس موقع «الحكم» الذي افترضه الدستور. وذلك يعني أن قواعد اللعبة السياسية تغيرت أصلا والصراع الآن هو حول تقنين مستجداتها.
