2009-08-03
قامت الحكومة مشكورة في وقت مضى بإعفاء الإسمنت من رسوم الجمارك لتخفض أسعار مواد البناء، ولكنها أحالت هذه السنة مشروع قانون لإلغاء إعفاء الإسمنت من الخضوع لرسوم الجمارك في الدولة خلال دورة مجلس الشورى الماضي بحجة أن الإسمنت بات معروضه يفوق المطلوب، ووافق مجلس الشورى الذي يلعب دور المستشار للحكومة. وبالفعل صدر قانون يلغي الإعفاء الجمركي لهذه السلعة الهامة للبناء.
ثم انطلق مشروع «دوحة لاند» الضخم الذي لا أعرف سر تجاهل اللغة العربية في تسميته بدلاً من أن يكون اسمه مشروع «أرض الدوحة»! ولكن لابد أن نتذكر هنا مقولة وزير الثقافة والتراث الشهيرة التي قال فيها: «للغة العربية رب يحميها».
ومع انطلاقة المشروع آنف الذكر ومع الحركة العمرانية المستمرة في البلاد والتي لم تتراجع بسبب الأزمة المالية العالمية، ارتفعت أسعار الإسمنت مرة أخرى حتى إن السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت والعضو المنتدب اضطر لعقد مؤتمر صحفي لإخلاء مسؤوليته من ذلك الارتفاع وصرح لـ «العرب» في شهر يونيو الماضي بأن الشركة لا تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلية، وبأن هناك فائضاً في العرض. ولكن بعد ذلك التصريح بشهر واحد فقط خرج علينا السيد محمد علي السليطي المدير العام للشركة نفسها مصرحاً بأن إنتاج الشركة من الإسمنت بلغ 15 ألف طن يومياً مؤكداً استعداد الشركة الكامل لزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة ولم يحدد مدة «زمنية» للفترة المقبلة، ولكنه كشف في الآن ذاته عن أن الشركة ما زالت تستورد الإسمنت من دول الجوار بل وسوف تستورد الإسمنت من باكستان والهند.
من هنا نتوجه بالسؤال للحكومة الموقرة ولمجلس الشورى كذلك: لما ذا ألغيتم الإعفاء الجمركي على واردات الإسمنت مع أن هناك طلباً كبيراً يقابله شح في الإمداد بناء على ما صرحت به شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت ذاتها إخلاءً لمسؤوليتها، إثر ارتفاع أسعار الاسمنت وأعلنت بأنها ستستورد كميات كبيرة من الهند وباكستان لسد النقص من الإسمنت؟
ولا يخفى على مجلس الوزراء بأن المواطن الذي يحصل على قرض بأرباح بنكية مرهقة من بنك التنمية لكي يبني بيته ستكويه وقد كوته بالفعل ارتفاعات أسعار الإسمنت ومواد البناء مؤخراً.
سامح الله الحكومة وغفر لمجلس الشورى - الاستشاري-، ووفقهما لما فيه الخير لقطر وأهلها، وما زلنا ننتظر مجلس الشورى المنتخب ليكون للمواطن القطري رأي وصوت في هذه الأمور وغيرها من خلال ممثليه ونوابه الشرعيين، ولا ندري كم من مشروع قانون مماثل مر دون أن يلحظه أحد على غرار قانون إلغاء الجمارك على واردات الإسمنت.
وكان الله بعون المواطن والمقيم في خضم ارتفاع أسعار كل شيء.
والله من وراء القصد،،،